نويسنده: فاطمه سليماني پورلک




 

ايده حقوق بشر مبتني بر چارچوب ليبرال دموکراسي امري است که از زمان استقلال آمريکا به اشکال مختلف وجود داشته است، اما فراملي کردن آن پديده ايست که در قرن بيستم رخ داد و تا به امروز گام هاي بلند در مسير پرفراز و نشيب بالندگي و تثبيت در عرصه تعاملات بين المللي برداشته است. رژيم حقوق بشر (1) در اين راه به مقابله با باورهاي رئاليستي پرداخت که براساس نگرش هابزي، نسبت به جامعه آنارشيک بين المللي براي صلاحيت هاي ملي و سرزميني کشورها و به ويژه مقوله حاکميت جايگاه ترديدناپذيري قائل بود، (2) و با چرخش به سوي سياست حقوق بشر، آرمان هاي حقوق بشري را با قدرت و منافع دولت ها و گروه هاي سياسي و اجتماعي مرتبط کرد. در رويکرد سياست حقوق بشر فرض بر اين است که مفهوم رايج حقوق بشر مانند همه مفاهيم مسلط حقوقي، محصول جدال سياسي ميان منافع متضاد در دستيابي به مشروعيت اخلاقي است. (3)
اين جدال سياسي بين دولت هايي جريان دارد که گروهي از آنها از طريق مفاهيم حقوق بشر درصدد هستند ارزش ها و هنجارهاي مسط خود را بر ديگر دولت هاي غيرهمگن تحکيم کنند. همچنين بين دولت هايي که با توسل به رژيم جهاني حقوق بشر درصدد هستند وضع موجود را دگرگون کنند و به قدرت و منافع دست يابند، در مقابل دولت هايي که با توسل به حاکميت ملي و اصول فرهنگي و هنجاري بومي درصد هستند وضع موجود را حفظ کنند و از ارزش ها و منافع حاکم دفاع کنند جدال و چالش ادامه دارد. بر همين اساس است که « انديشمندان معتقدند تأسيس قواعد حقوقي در روابط بين الملل... يک امر سياسي است و در جريان توسعه و تدوين حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر، گروهي از دولت ها يا برخي از قدرت ها نقش بيشتري در جهت گيري ها و مفاد قوانين دارند. » (4) قدرت هاي اروپايي و آمريکا همواره فعالان عرصه حقوق بشر محسوب مي شوند که با مشارکت در نهادهاي بين المللي موجب تسريع سير توسعه حقوق بشر بر مبناي هنجارها و ارزش هاي سياسي و فرهنگي خود شدند.
ايالات متحده در مقام يک ابرقدرت و در مقام کشوري که داراي ساختار سياسي طرفدار حقوق بشر است. به ويژه در شرايط فعلي که ساختار سلسه مراتبي قدرت در نظام بين الملل به سمت اجباري کردن رژيم حقوق بشر متمايل شده است چه در شکل گيري رژيم جهاني حقوق بشر به شکل مذاکره اي و چه به شکل اجباري آن، نقش مهمي اعمال کرده است. (5) در پرتو رژيم تحميلي حقوق بشر، حاکميت دولت ها منوط به رعايت حقوق اساسي شهروندان و رفتار دموکراتيک با آنهاست. بنابراين، سياست هنجار سازي در قالب حقوق بشر در سياست خارجي آمريکا تکيه گاه مستحکمي براي تداوم هژموني اين کشور است. بر همين اساس هم نقض هر يک از معيارهاي حقوق بشر چالشي براي هژموني آمريکا محسوب مي شود.
بعد از 11 سپتامبر، خاورميانه به کانون اصلي سياست حقوق بشر آمريکا مبدل شد. بر مبناي اين تحول به همراه فرآيندي که بدان اشاره شد، مي توان استدلال کرد که تحول حقوق بشر خاورميانه هيچ گاه از ذات منطقه برنيامده و منطق بومي به خود نگرفته، بلکه از بيرون بر اين منطقه اثر گذاشته است. به عبارت ديگر نهادينه کرن حقوق بشر، بيشتر تحت تأثير عوامل بيروني تحول حقوق بشر، به ويژه تحولات حقوق بشر در سطح بين المللي بوده است. (6) نهادينه شدن و گسترش نظام حقوق بشر و طبعاً سياست حقوق بشر قدرت هاي بزرگ به ويژه آمريکا، از آنجا که بسياري از اصول بنيادين حقوقي و سياسي دولت هاي هدف را به چالش مي کشد، پيامدهاي امنيتي نامطلوبي براي آنها به همراه دارد. ارتباط يابي حقوق بشر با صلح و امنيت بين المللي و همچنين با ويژگي جهان شمولي، موجبات ناامني کشورهاي خاورميانه را به عنوان اهداف سياست حقوق بشر- در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري- فراهم مي کند.

نسبت جهان شمولي (7) حقوق بشر با نسبيت گرايي فرهنگي خاورميانه

مهمترين ويژگي حقوق بشر به معناي امروزي « جهان شمولي » است. بر اين اساس، سودمندي جهان شمولي حقوق بشر در نخستين گام متوجه افراد انسان ست. زيان يا سود جهان شمولي حقوق بشر در وضعيت اجتماع و انسجام و يکپارچگي يک جامعه اثرگذار است. همين زيان و فايده است که موضوع جهان شمول بودن مباني حقوق بشر را به متن منتقل مي کند.زيرا فرايند جهان شمولي حقوق بشر، نظم بين المللي حاکم بر کشورها را به لحاظ سياسي، اقتصادي و فرهنگي تحت تأثير قرار مي دهد و در نهايت آثار متفاوتي بر حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد و حق پيشرفت جوامع دارد. (8)
از اين ديدگاه حقوق بشر، حقوقي است از آن انسان ها و چون اين انسان ها اعضاي جامعه بين المللي هستند لذا بنا بر اشتراک و عضويت در جامعه، بايد در همه جا يکسان اجرا شود و بين افراد در برخورداري از آن تفاوتي نباشد، بنابراين اختلافات عقيدتي يا نابرابري هاي اقتصادي موجود در جامعه بين المللي، محملي براي به اجرا در نياوردن اين حقوق نيست، بلکه دولتها وظيفه دارند در ارتقاء و بسط اين حقوق تلاش زيادي کنند. امروزه حقوق بشر زبان مشترک بشريت است و تمام انسان ها با اين زبان به فهم و درک ديگران نائل مي شوند و بساط ستم را برمي چينند. لذا چاره اي نيست جز اينکه نتيجه منطقي و اقتضاي ذاتي حقوق بشر را جهان شمولي آن بدانيم. (9)
در برابر جهان شمولي نظام حقوق بشر، کشورهاي خاورميانه با اتکا بر مقوله اي بنام « نسبيت گرايي فرهنگي » و با استدلال هاي مبتني بر پيشينه تمدني و فرهنگي خويش، ديدگاه منحصر به فردي در اين زمينه ارائه مي کنند و بدين ترتيب نسبيت گرايي فرهنگي در برابر جهان شمولي حقوق بشر قرار مي گيرد. دلايل اصلي توجه به اين موضوع، عبارت است از: پيشينه تاريخي، تحولات سياسي، آموزه هاي ديني، باورهاي سنتي و فرهنگي، استبداد نهادينه شده، اليتيزم اقتدارگرا و دل نگراني از حفظ حاکميت سياسي. نکات فوق مؤيد سخن بسياري از خاورميانه اي هاست که معتقدند موانع بسيار گوناگون فرهنگي در برابر ترويج حقوق بشر وجود دارند.
فراتر از آن، نقطه مشترک نگراني هاي نظام هاي سياسي گوناگون منطقه خاورميانه از جهان شمولي حقوق بشر، بيشتر در دو مؤلفه ديده مي شود: يکي، تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش هاي بومي اين کشورها و ديگري آسيب ديدن حاکميت سياسي در نظر آنها، مفهوم حقوق بشر اساساً يک نوآوري مدرن غربي است که بر پايه پيشرفت هاي تاريخي عصر روشنفکري بنا نهاده شده است. (10) ايجاد کميسيون دائمي اعراب براي حقوق بشر توسط اتحاديه کشورهاي عرب در سال 1968 و اعلام بيانيه جهاني حقوق بشر اسلامي از طريق يونسکو در 1981 بيان کننده اتکاء کشورهاي خاورميانه بر نسبيت گرايي فرهنگي است. (11)
بحث تعارض جهان شمولي با نسبيت فرهنگي حقوق بشر به موضوع اصلي دومين کنفرانس جهاني سازمان ملل درباره حقوق بشر- ژوئن 1993 وين- تبديل شد. در اين اجلاس، دولت هاي غربي از اين موضوع که امکان دارد جهان شمولي حقوق بشر به تدريج دچار تزلزل و فرسايش شود، به شدت ابراز نگراني کردند. اولويت نخست از نظر آنها کنترل تلاش هاي فرساينده و تضمين تأييد جهان شمولي حقوق بشر از سوي کنفرانس بود. حتي رياست نمايندگي آمريکا اين استدلال را که هر تعريف از حقوق بشر بايستي تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي منطقه را در نظر بگيرد، رد و اظهار کرد که چنين موضعي به عنوان پوششي براي حکومت هاي مستبد مورد استفاده قرار مي گيرد تا در پي آن سوء استفاده هاي خود را دائمي و هميشگي کنند. اعلاميه وين و طرح اجرايي آن- مصوب 25 ژوئن 1993- جهان شمولي حقوق بشر را به طور مکرر مورد تأييد قرار داد و ضمن انفکاک ناپذيري، غيرگزينشي و عيني بودن حقوق بشر و تأکيد بر توجه جامعه بين المللي به اهميت ويژگي هاي ملي و منطقه اي و گذشته ديني، فرهنگي و تاريخي، دولت ها را موظف کردن که بدون توجه به نظام هاي فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و سياسي خود، براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي بکوشند. (12)
به موازات باورمندي جامعه جهاني به جهان شمولي حقوق بشر و عجين شدن حقوق بشر در مسير تکاملي خود با روابط بين الملل، اين نظام حقوقي بيش از پيش به جزئي از ساختار سلطه جهاني تبديل مي شود. در اين مورد دولت آمريکا در جهت مأموريت تاريخي و نقش جهاني خود ابزارهاي گوناگوني چون تحريم هاي اقتصادي، مشروط سازي شناسايي و مشروعيت دولت ها با حقوق بشر، تعبيه حقوق بشر به عنوان پيش شرط سياسي و حقوقي برقراري مبادلات و معاهدات بين المللي و حتي ابزارهاي نظامي و سخت افزاري را به کار گرفته است. (13)

نسبت حقوق بشر با صلح و امنيت بين المللي

امروزه حقوق بشر در نتيجه تغيير سلطه مراتب برنامه بين المللي به مثابه حقوق مافوق در جايگاه سياست اعلي (14) قرار گرفته است. جايگاهي که به طور سنتي به قلمرو موضوعي سياسي، امنيتي اختصاص دارد. با وقوع اين دگرگوني، مهمترين کار ويژه نظام حقوق بشر بين الملل را بايد در موضوع صلح و امنيت بين المللي جستجو کرد. تجربه نشان داده است که ميان نقض يا رعايت حقوق بشر و ثبات يا سستي روابط بين الملل رابطه اي ناگسستني وجود دارد. منشور ملل متحد اصول اساسي حاکم بر روابط دوستانه دولت ها را بيان کرده و در آن ميان به اجراي حقوق بشر نه همچون دستوري اخلاقي بلکه شرط ضروري دستيابي به آرامش بين الملل نگريسته است. زيرا صلح مورد نظر منشور نه فقط به معناي نبود جنگ بلکه مترادف با زندگي شرافت مندانه و عاري از بيم و ترس براي همه انسان هاست. به اين دليل است که برخي معتقدند حقوق بشر به تدريج از منشأ اوليه خود که همانا توافق اراده دولت ها در قالب منشور، پيمان ها و ميثاق هاي بين الملل بود فاصله گرفته و حالتي عرفي يافته است. اين موضوع را کميسيون حقوق بين الملل در پيش نويس قانون جنايت عليه صلح و امنيت بشري که در سال 1991 در شور اول آن را تصويب نمود، از زمره جنايات بين المللي عليه صلح و امنيت بشري دانسته است. (15)
در رويدادي جديدتر، در گزارش گروه ويژه دبير کل درباره اصلاحات سازمان ملل با عنوان « جهان امن تر: مسئوليت مشترک همه ما » (16) به تنيدگي حقوق بشر با تروريسم به کرات اشاره شده است. در اين گزارش ساختار جديدي تحت عنوان حقوق بشر تعبيه شده است. در اين ساختار دو فرايند قوي ذيل وجود دارند:
الف) فرايند قانون گزاري و ساخت هنجارهاي حقوق بشر،
ب) فرايند پشتيباني، ترويج و نظارت. (17)
بنابراين سير تحولات حقوق بشري بين المللي به همراه تحليل هايي که نويسندگان حوزه مطالعات امنيتي تا تأکيد بر منافع جديد تهديد و ناامني از جمله پرداختن به نقض حقوق بشر در چارچوب امنيت سياسي و حتي مقوله نوين امنيت انساني ارائه کرده اند، بيان کننده ارتباط فزاينده اين مقوله با صلح و امنيت بين المللي است. در همين زمينه نيز تأکيد بر محورهايي چون ضرورت نظارت بر انتخابات داخلي کشورها، ايجاد ارگاني تحت نظر سازمان ملل براي نظارت بر تخلفات کشورها از حقوق بشر در همين چارچوب مورد توجه قرار مي گيرد. اين موضوع دلالت بر آن مي کند که به رغم توجيه اعمال ناقض حقوق بشر با استناد به امنيت ملي، امروزه جامعه بين المللي براساس اجماعي گسترده اين قبيل اعمال را در ارتباط تنگاتنگ با امنيت حکومت يا رژيم تلقي مي کند نه امنيت ملي، در واقع، امروزه جامعه بين المللي نمي پذيرد که حقوق بشر به نام امنيت ناديده گرفته شود، چرا که خود بخشي از تعريف گسترده امنيت، تحت عنوان امنيت انساني شده است که در سطحي فراتر به امنيت بين المللي پيوند مي يابد. (18)
در چنين فضايي شيوه برخورد آمريکا با نظام جهاني حقوق بشر از پيامدهاي مشخصي براي کشورهاي خاورميانه برخوردار خواهد بود. آمريکا نقش بسيار مهمي در اين پويش جهاني در حوزه نهادينه سازي حقوق بشر جهاني به ويژه در رابطه با حقوق سياسي و مدني ايفا کرده است. اما اين نقش آفريني با تنش همراه بوده است. جايگاه محوري حقوق بشر در سياست خارجي آمريکا همواره به واسطه سياست گزينشي و استثناگرايانه واشنگتن مخدوش شده است. بي ترديد، ديپلمات هاي آمريکايي نقش نافذي در تنظيم اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1948 و ميثاق هاي حقوق بشري- ميثاق حقوق سياسي و مدني و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي- داشته اند. اما اين نقش محوري با ابهامات اساسي در مورد پيشبرد و حفاظت از حقوق بشر همراه بوده است. عدم امضا يا تصويب برخي معاهدات حقوق بشري جهاني يا عضويت مشروط در آنها بيان کننده استثناگرايي آمريکا در حوزه حقوق بشر است. بنابراين، ديپلمات هاي آمريکايي نقش مهمي در زمينه تنظيم و نهادينه سازي اسناد حقوق بشري بين المللي ايفا کرده اند و رفتار حمايت گرانه آمريکا از رژيم حقوق بشر بواسطه تأثيرپذيري از منافع ملي بر مبناي رويکردهاي استراتژيک و ژئوپليتيک در چارچوب هاي گزينشي و استثناگرايانه صورت گرفته و از اين رو، از ويژگي ابزارگرايانه نيز برخوردار بوده است. (19)
برخورد گزينشي و استثناگرايانه آمريکا که بيان کننده ابزاري شدن حقوق بشر است و نشانه هاي ويژه اي از تجلي اين نظام حقوقي را در سياست خارجي آمريکا منعکس مي کند، بيش از هر منطقه ديگري، خاورميانه تعين مي يابد. اين رويکرد ابزاري زماني اهميت بيشتري پيدا مي کند که با امنيت ارتباط يابد. در دوران معاصر، در گفتمان حاکم بر نخبگان کاخ سفيد براساس تفسير موسع از صلاحيت منشور و برداشت گسترده از مفهوم تهديد عليه صلح و امنيت، نقض فاحش حقوق بشر به مثابه تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد مي شود براساس چنين تفسيري بود که سياست مداخله نظامي در يوگسلاوي سابق، جنوب عراق، سومالي، کوزوو و.. در عصر پساجنگ سرد عملياتي شد و موج جديدي از مداخلات بشردوستانه به منظور حمايت از حقوق اساسي بشر و جلوگيري از نقض شديد و گسترده حقوق و آزاديهاي انساني به راه افتاد. (20)
قطعنامه 688 شوراي امنيت در خصوص وضعيت بحراني مردم عراق (مصوب آوريل 1995) و ديگر مصوبات اين شورا در سال هاي 1994-1990 در مورد سومالي، بوسني، رواندا و هائيتي ضمن اينکه گام هاي مؤثري به سوي ارتقا سطح مداخله بشردوستانه در شرايط بعد از جنگ سرد تلقي مي شود، (21) بيان کننده آن است که حقوق اساسي افراد و گروه هاي اجتماعي و سياسي مشمول سلطه و قوانين داخلي هيچ دولتي واقع نمي شود، (22) چرا که با ارائه تعاريف گسترده از مضامين حقوقي صلاحيت جامعه بين الملل نيز از دامنه گسترده تري برخوردار شده است.
در چنين بستر متحول و مترقيانه اي شرايط لازم براي مشروعيت بخشي به سياست هاي سلطه جويانه آمريکا براساس مباني حقوقي فراهم مي شود و از آنجا که بسياري از کشورهاي خاورميانه به نقض اصول حقوق بشر متهم هستند، سياست مداخله بشر دوستانه جامعه بين المللي مي تواند در شرايط خاصي آنها را هدف قرار دهد.

سياست گزينشي آمريکا در برابر کشورهاي خاورميانه

يک وجه مهم الگوي رفتاري آمريکا در رابطه با حقوق بشر، بهره گيري ابزاري است. بر همين اساس است که حقوق بشر به يکي از متغيرهاي مهم اثرگزار در روابط آمريکا با برخي کشورها به ويژه جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. در واقع، ايالات متحده آمريکا با اتخاذ يک رويه خاص در برخورد با کشورها در موضوع حقوق بشر موجب شده است پشتيباني واقعي از اين حقوق صورت نگيرد. انگيزه ها و الگوي رفتاري خاص آمريکا در برابر کشورهاي ناقض حقوق بشر دو نتيجه بسيار مهم در پي دارد که منطقه خاورميانه را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد:
- مخدوش شدن جهان شمولي حقوق بشر: آمريکا عموماً متحدان خود را بدون توجه به اعمال ضدحقوق بشري آنها از سياست حقوق بشر مستثني مي کند و اين برخورد گزينشي غامض ترين وجه سياست خارجي آمريکاست. رفتار گزينشي آمريکا موجب شده است زمينه هاي مخدوش شدن جهان شمولي حقوق بشر فراهم شود و از قدرت بلامنازع و بنيادي بودن آن بکاهد. نمونه آن، اينکه آمريکا با حمايت همه جانبه خود و گاهي مداخله براي حفظ و ثبات حاکميت رژيم هاي ضدحقوق بشري که جهت گيري ضدمارکسيستي داشته اند، به کاهش توان همه گير اين حقوق بنيادي کمک کرده است. در واقع، غرب براي تحت فشار قرار دادن کشورهايي که به طريقي منافع غرب را تهديد مي کنند يا از دنباله روي غرب در مسائل مهم خودداري مي کنند، موضوع حقوق بشر را که عنصر مهم ارزشي و ديپلماسي غرب تلقي مي شود به کار گرفته است سياست مشروط سازي همکاري تجاري و نظامي با اين کشورها به موضوعات حقوق بشر برمي گردد. اين در حالي است که نقض فاحش حقوق بشر بسياري از کشورهاي خاورميانه ضرورتاً به کاهش سطح معاملات و کمک هاي نظامي و اقتصادي يا کاهش فروش تسليحات جز در مورد ليبي، سودان، عراق و ايران منجر نشده است.
غرب اغلب با استفاده از مقوله حقوق بشر، سياست هاي خصمانه را نسبت به دولت هايي توجيه مي کند که در زمينه هاي ديگر با آنها مخالف است. کوشش هاي پنهاني براي بر هم زدن ثبات دولت ها- زماني که منافع اقتصادي، امنيتي و غيره ايجاب مي کند- از آن جمله است. به همين سان، پرونده ناهنجار حقوق بشر يک کشور به ندرت مانعي عمده در راه برقراري مناسبات نزديک بوده است. براي مثال، در جنگ ايران و عراق، غرب اقدام عراق را در استفاده از گاز سمي عليه کردهاي حلبچه ناديده گرفت و به پشتيباني نظامي، اقتصادي و سياسي خود از عراق ادامه داد. خودداري ترکيه از اعطاي اساسي ترين حقوق انساني به شهروندان کرد- از جمله حق اعلام هويت خود- به اضافه ديگر کوتاهي هاي آن در رعايت موازين حقوق بشر، نيز موجب کاهش حمايت غرب از آنکارا نشده است. (23) نوع برخورد آمريکا با ايران در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه به ويژه کشورهاي عربي خليج فارس به خوبي از برخورد گزينشي آمريکا با کاربست اصول حقوق بشر حکايت مي کند،
- ارتباط متقابل ميان حقوق بشر و صلح و امنيت جهاني: تأثيرپذيري اين ارتباط از الگوي رفتاري گزينشي آمريکا از دو جهت قابل بررسي است. اول اينکه تحولات حقوق بشري جهاني، موضوعات و رويدادهاي داخلي کشورها را به موضوعي بين المللي تبديل کرده است. از اين رو، تحولات داخلي کشورها مشمول نظارت مکانيزم هاي بين المللي از جمله ملل متحد واقع مي شود. در همين زمينه نفي تفسر مضيق و سنتي از امنيت و در مقابل، ارائه تفسير موسع و مدرن امنيتي، اعمال ناقض حقوق بشر کشورها را به عنوان اعمال ناقض امنيت با تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي کند و مشمول فصل هفتم منشور قرار مي دهد. بنابراين مکانيزم ها و تمهيدات بين المللي مي تواند به ابزار نافذ آمريکا براي اثرگزاري بر مسائل داخلي، منافع ملي و مهمتر از همه امنيت ملي کشورهاي خاورميانه تبديل شود. اين استدلال به ويژه براي آن گروه از کشورهاي منطقه- مانند ايران- که در تعارضات سياسي- ايدئولوژيک با آمريکا به سر مي برند، مهم است.
دوم اينکه در نتيجه الگوي رفتاري گزينشي امريکا در رابطه با حقوق بشر، امنيت سخت افزاري برخي از کشورهاي خاورميانه در معرض تهديد قرار مي گيرد. در فضاي پس از جنگ سرد و به ويژه بعد از حوادث 11 سپتامبر، جهت گيري نخبگان آمريکا براي شناسايي منابع جديد تهديد و ناامني در منطقه خاورميانه- اعم از دولتي و غير دولتي- و هدف گيري آنها براي اخذ سياست هاي نظامي گرايانه متمرکز شده است. مواضع رئيس جمهور پيشين آمريکا در خصوص دولت هاي سرکش يا ياغي و طرح محور اهريمني- از جمله عراق و ايران- و ضرورت برخورد با آنها گوياي همين نکته است. بنابراين از منظر تحولات حقوق بشري بين المللي و سياست هاي گزينشي آمريکا در اين رابطه، خاورميانه قادر نخواهد بود « حق صلح » خود را حفظ کند.

دولت سازي

برخي از نظريه پردازان مانند ايوب از ميان چالش هاي درون زاي امنيتي در کشورهاي جهان سوم بر مقوله بحران دولت سازي تأکيد مي کنند. دولت سازي فرآيندي است که بر قدرت نهادي و سياسي دولت مي افزايد. اما اين فرآيند در کشورهاي جنوب از ويژگي خاصي برخوردار است، چرا که عوامل مختلفي مانند عدم وجود زمان مناسب براي دولت- ملت سازي، عدم جذب انگاره هاي قومي در ابتداي مرحله مدرنيزاسيون و تقاضاي اين گروه هاي قومي براي مشارکت سياسي- اقتصادي، توزيعي و عدالت اجتماعي قبل از اتمام پروسه دولت - ملت سازي، ظهور دولت اقتدارگرا از متن نيمه تمام پروژه دولت - ملت سازي و بروز سيکل ترکيبي از نزاع هاي قومي و بين دولتي در جهان سوم، سير دولت- ملت سازي را در اين کشورها دچار ضعف و رکورد کرده است. (24)
بر اين اساس سير دولت سازي در بسياري از دولت هاي جنوب از جمله خاورميانه به پروژه اي تبديل شده است که عبارتست از « تغيير و تبديل نظام هاي سياسي از طريق تجاوز نظامي آشکار يا حمايت از گروه هاي مختلف و معارض در قالب برون به درون و يا در شکل طراحي و هدايت حکومت ها توسط احزاب و نخبگان در قالب درون در درون ». (25) نقطه نهايي و تکامل يافته سير دولت- ملت سازي ظهور دولت قدرتمند و در عين حال دموکراتيک است که تمامي گروه هاي سياسي، نژادي، قومي، مذهبي و شهروندان مورد اجماع قرار دهند. اين مهم، مستلزم نهادينه شدن نهاد دولت براساس ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. هر چند، مبنا و پايه اصلي سير دولت- ملت سازي بر جامعه و شهروندان و درجه آگاهي سياسي آنها نسبت به آغاز و تداوم اين فرآيند استوار است، اما نقش مهم دولت به عنوان فرآيند تحولات تدريجي و حتي هدايت گر قابل اغماض نيست.
ضعف اين فرآيند در دولت هاي خاورميانه زمينه هاي ترغيب قدرت هاي بزرگ را براي بهره گيري از ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري در محيط امنيتي داخلي آنان فراهم مي کند. دولت سازي در جنوب از جمله در خاورميانه و شمال آفريقا بواسطه نقش آفريني قدرت هاي استعماري شکل گرفت، اما فراتر از اين، در دوران جنگ سرد به دليل الزامات ناشي از رقابت ايدئولوژيک در فضاي دو قطبي، دولت سازي جز دو مورد آلمان و ژاپن از جايگاه مهمي در سياست خارجي آمريکا برخوردار نبود. اما با پايان يافتن جنگ سرد دولت سازي وارد مرحله تازه اي شد. همان گونه که قبلاً بيان شده مقوله هاي پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر جايگاه محوري در تصميم گيري هاي خارجي دولت کلينتون داشتند. براساس اين نگرش، گسترش انديشه ها و ارزشهاي ليبراليستي به مثابه مقدمه اي بر شکل گيري دولت هاي دموکراتيک در نقاط مختلف جهان به ويژه مناطق تأثيرگزار بر منافع آمريکا تلقي مي شد.
سياست مبتني بر اين نگرش از شالوده تئوريک نيز برخوردار بود، چرا که واضعان اين ديدگاه با قائل بودن به تئوري صلح دموکراتيک، ترويج و تثبيت ارزش هاي ليبرالي در سطح جهاني و به ويژه مناطق و کشورهاي تهديدزاي جنوب را از اين جهت تعيين کننده مي دانند که زمينه درگيري هاي داخلي و به تبع آن توسل به جنگ با ديگر دولت ها از جمله دموکراسي هاي غربي را از ميان برمي دارد، انگيزه هاي لازم براي حمايت از تروريست ها و اقدامات تروريستي را از بين مي برد و سرانجام اين کشورها را به شرکاي تجاري مهمي در سطح جهاني تبديل مي کند.
از نظر رهبران آمريکا، با پايان تهديدهاي سخت افزاري دوران جنگ سرد، اين کشور با منافع ناامني گسترده تري مانند بي ثباتي ها و تعارضات داخلي در بسياري از کشورها، شکنندگي دموکراسي، ضعف يا نبود نهادهاي هدايت افکار عمومي، کمبود امکانات آموزشي و... روبرو است. چنين رويکرد امنيتي توجه سياست مداران آمريکايي را به سوي سياست هاي توسعه محور به منظور ارتقاء سطح توسعه، اقتصادي، بهبود وضعيت دموکراسي و حقوق بشر در اين قبيل کشورها معطوف کرده است. (26)
با وقوع حوادث 11 سپتامبر، دولت سازي وارد مرحله تازه اي شد و جايگاه ويژه اي در سياست خارجي و امنيتي آمريکا پيدا کرد. درواقع به رغم مخالفت هاي اوليه بوش با سياست هاي دولت سازي کلينتون، حوادث 11سپتامبر و تبعات ناگوار امنيتي آن براي آمريکا جهت گيري دولت بوش را مجدداً به سوي ضرورت دولت سازي و تجهيز کشورهاي جنوب- عمدتاً خاورميانه - به توانمندي هاي خاص داخلي هدايت کرد.
سياست دولت سازي بوش که از درون مايه امنيتي و استراتژيک خاصي برخوردار است، حوزه اطلاق گسترده تري را نسبت به سياست سلف خود در بر مي گرفت. چرا که دولت سازي بعد از 11 سپتامبر ضمن اينکه همچنان دولت هاي شکست خورده و ضعيف مانند افغانستان را هدف قرار گرفت، در گامي فراتر دولت هاي مستقر و نسبتاً کارآمد اما نامطلوب آمريکا را نيز مخاطب قرار داد. اين وجه سياست دولت سازي که با ابزارهاي نظامي عملياتي مي شود، با تغيير رژيم مرتبط است. علاوه بر اين، دولت سازي در وجه ديگري نيز مورد توجه سياست گزاران آمريکايي قرار گرفت و آن انجام دادن اصلاحات دموکراتيک در کشورهاي خاورميانه با ابزارهاي غيرنظامي و نرم افزاري است که پيوند تنگاتنگي با سياست ترويج دموکراسي دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1- رژيم جهاني حقوق بشر در قالب نظريه رژيم هاي بين المللي تجزيه و تحليل مي شود. رژيم مجموعه اي از اصول، هنجارها، مقررات ( قواعد ) و رويکردهاي تصميم گيري صريح يا تلويحي است که به واسطه آن توقعات بازيگران در حوزه مفروضي از روابط بين الملل به هم مي گرايد. در همين مورد بايد به نقش قدرت در شکل گيري رژيم ها توجه کرد. مراجعه کنيد به:
-Tony Evans. The Politics of Human Rights . (London: Pluto Press. 2001)
2- Richard Falk The Quest for Human Rights in an Era of Globalization: in: Michael G. schechter (ed) Future Multilateralism the Political and Social Framework (New York Martin"s Press. Inc 1999) pp. 153-4
3- Tony Evans. The Politics of Human Rights (London Pluto Press. 2001) p. 14-17
4- سعيد ميرزايي ينگجه، تحول مفهوم حاکميت در سازمان ملل متحد، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1375)، ص 218-217.
5- عبدالله قنبرلو « اثرات حقوق بشرگرايي سياست خارجي آمريکا بر امنيت جمهوري اسلامي ايران، گزارش پژوهشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1384، ص 11.
6- مهدي ذاکريان، حقوق بشر و خاورميانه (تهران، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1382)، ص 43.
7- Universality
8- مهدي ذاکريان، « قواعد بنيادين حقوق بشر: اجماع شمال و جنوب، فصلنامه مطالعات بين المللي، سال دوم، ش3، زمستان 1384، ص 150.
همچنين مراجعه کنيد به:
LK Thakur Comparative and International Human Rights. ( Dehli: Authore Press 2001) Chapter 1
9- امير حسين رنجبريان، « تأملي بر حقوق بشر »، راهبرد، شماره 4، پاييز 1374، ص 1-140.
10- احمد نقيب زاده، « تأثير تحولات نظام بين الملل بر مفهوم حقوق بشر، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 172-171، آذر و دي 1380، ص 40.
11- جمشيد شريفيان، « راهبرد حقوقي جمهوري اسلامي ايران در زمينه نظام بين المللي حقوق بشر »، سياست خارجي، سال چهاردهم، ش3، پاييز 1379، ص 64.
12- همان، ص 68.
13- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-داريوش اخوان زنجاني، « ساختار جامعه بين الملل و امنيت ملي » اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 92-91، تابستان 1374، ص 13.
14-High Politics
15- امير حسين رنجبريان، پيشين، ص 143.
16- براي مطالعه متن کامل اين گزارش مراجعه کنيد به:
-United Nations A More Secure World: Our Shared Responsibility Report of the Secretary-General"s High-Level Panel on Threats Challenges and Change (New York: United Nations Publications 2004)
17- مهدي ذاکريان، « شوراي حقوق بشر، از باز بيني ساختاري تا فراگيري محتوايي »، 4 سال دوم، شماره 4، بهار 1385، ص 156.
18- Ellen Seidensticker "Human Rights And Human Development", february 2002 in http://www.humansecurity-chs. org /outreach/
19-Joe Stork "Human Rights and U.S. Policy", Foriegn Policy in focus Vol. 4. No. 8 March 1999. in http:// www. fpif. org/briefs/v4no8hrts.html/
20-از اين تاريخ مداخلات بشردوستانه سنتي که بر مداخله يک جانبه يا چند جانبه دولت تأکيد مي کرد، به سمت مداخله جمعي جامعه بين المللي در چارچوب نهادهاي بين المللي سازمان ملل متحد تغيير جهت داده است.
21- شهربانو، بهارک کشاورز، مداخله و کمک هاي بشر دوستانه در شورش ها و جنگ هاي داخلي ( تهران: کشاورز 1380)، ص 165-144.
22- http://www.ichrdd.ca/humanitarianism and soveignty/ p. 2.
23- مهدي ذاکريان، حقوق بشر خاورميانه، پيشين، ص 73-72.
24- عبدالعلي قوام، جهاني شدن و جهان سوم، روند جهاني شدن و موقعيت جوامع در حال توسعه در نظام بين الملل، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1382)، ص 241.
25- حسن حسيني، پيشين، ص 10.
26-Brain Atwood. Toward a new Definition of Nation Security: The New Strategic Threats Current History Vol. 62. no. 5. Dec 15. 1995. p.p. 55-95

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول